Deskripsi Masalah
Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perhitungannya dilakukan berdasarkan nilai harta perdagangan setelah dikurangi hutang jangka pendek. Apabila nilai harta tersebut telah mencapai nishab yang setara dengan 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.
Dalam penentuan nishab zakat perdagangan, salah satu persoalan yang muncul adalah adanya perbedaan harga emas dan perak yang beredar di pasaran. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan jenis, kadar, merek, tempat produksi, serta mekanisme penetapan harga. Misalnya, harga emas atau perak dari satu perusahaan dapat berbeda dengan perusahaan lainnya, meskipun memiliki berat dan kadar yang sama.
Selain itu, harga emas dan perak pada produk yang telah dicetak atau diproduksi menjadi batangan dapat berbeda dengan harga emas dan perak sebelum melalui proses pencetakan atau ketika masih berupa hasil pertambangan. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya biaya pengolahan, pencetakan, distribusi, serta margin keuntungan perusahaan. Dengan demikian, harga emas atau perak yang beredar di pasaran tidak selalu mencerminkan nilai bahan dasarnya sebelum melalui proses produksi dan perdagangan.
Perbedaan juga dapat terjadi antara harga bahan dasar emas atau perak dengan harga jual produk yang telah dicetak oleh perusahaan, maupun dengan harga beli kembali (buyback). Kondisi tersebut menyebabkan nilai nishab dalam mata uang menjadi berbeda apabila menggunakan acuan harga yang berbeda, baik berdasarkan merek, jenis produk, harga bahan dasar dari hasil pertambangan, harga setelah pencetakan, harga jual, maupun harga buyback.
Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai standar harga emas atau perak yang seharusnya digunakan dalam menentukan nishab zakat perdagangan. Apakah penentuan nishab harus mengacu pada harga emas atau perak yang telah mengalami proses pencetakan dan mengandung margin perusahaan, harga bahan dasarnya sebelum dicetak, harga hasil pertambangan, harga jual di pasaran, atau harga buyback, serta bagaimana ketentuan apabila terdapat perbedaan harga antara satu merek dengan merek lainnya.
Pertanyaan
- Bagaimana standar penentuan nishab zakat perdagangan apabila terdapat perbedaan harga emas dan perak berdasarkan jenis, kadar, merek, proses pertambangan, pencetakan, margin perusahaan, harga jual, dan harga buyback sebagaimana deskripsi di atas?
Jawaban:
Standar penentuan nishab zakat perdagangan apabila terdapat perbedaan harga emas dan perak sebagaimana deskripsi di atas adalah menggunakan kadar nishob terendah tanpa mempertimbangkan biaya eksternal (nishob perak murni sebelum dicetak menjadi dirham) hal tersebut didasari unsur kehati-hatian, dan kemaslahatan mustahiq
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 38 / ص 423)
ولو اختلفت قيمة نقدين خالصين اعتبر أدناهما كما قاله الدارمي لوجود الاسم أي ومعه لا نظر لدرء الحد بالشبهة لأن شرطها أن تكون قوية ولا قوة لها مع صدق الاسم بأنه أخذ ما يساوي نصابا ويفرق بينه وبين ما لو شهدت بينة بأنه نصاب وأخرى بأنه دونه فلا قطع بأن هنا تعارضا أوجب إلغاءهما في الزائد على الأقل فلم يوجد الاسم ، بخلافه في مسألتنا وبينه وبين ما مر فيما لو نقص نصاب الزكاة في بعض الموازين الظاهر جريانه هنا أيضا بأن الوزن أمر حسي والتقويم أمر اجتهادي واختلاف الحسي أقوى فأثر دون اختلاف الاجتهادي
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الرابع ص: 370 دار الكتب
(فإن غلب) في البلد (نقدان) على التساوي أو كان الأقرب في صور ته المذكورة بلدين اختلف نقدهما فيما يظهر (وبلغ) مال التجارة (بأحدهما) فقط (نصابا قوم) مال التجارة كله إذا ملك بغير نقد وما قابل غير النقد إذا ملك بنقد وعرض كما يأتي (به) لبلوغه نصابا بنقد غالب يقينا
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٤٤/٢
إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها. أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به. ويبدو من التحقيق التاريخي أن قيمة مائتي درهم من الفضة كانت تساوي في صدر الإسلام عشرين مثقالاً من الذهب، وعلى هذا الأساس كان كل منهما نصاباً لوجوب الزكاة*.ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد، بسبب اختلاف قيمة الذهب، فأصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً على قيمة مائتي درهم من الفضة، كما هو الواقع الآن. وعلى كل: فإن الذي يملك أوراقاً نقدية، له أن يعتبرها عوضا عن ذهب، فلا يتعلق حق الزكاة بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب. وله إذا شاء أن يعتبرها عوضاً عن فضة، فتتعلق بها الزكاة، بمجرد أن يبلغ ما في ملكة منها قيمة ستمائة واثنين وسبعين غراماً.والاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير، ويقدرها بالأقل قيمة، حتى يكون على يقين من براءة ذمته عند الله عز وجل، فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها بالذهب قدرها بها، حتى تجب عليه الزكاة ويؤديها
Hasil MMU 2026-2027
Leave a Reply