Kang Adi merupakan salah satu pedagang di pasar tradisional yang berada di daerah Madura. Seiring berkembangnya usahanya, Kang Adi membutuhkan beberapa lapak untuk menunjang kegiatan berdagangnya. Pada tahun 2024, Kang Adi menyewa tiga lapaak milik Ibu Hasanah dengan harga Rp5.000.000 untuk masa dua tahun. Selain tiga lapak tersebut, Kang Adi juga memiliki satu lapak milik sendiri, sehingga secara keseluruhan ia menggunakan empat lapak untuk satu badan usaha.
Dalam kesepakatan sewa tersebut, Kang Adi berkewajiban membayar iuran lapak, sedangkan biaya perpanjangan lapak menjadi tanggungan Ibu Hasanah. Pelaksanaan sewa tersebut mengikuti peraturan yang berlaku di pasar.
Pada tahun 2024, peraturan pasar menetapkan biaya perpanjangan lapak sebesar Rp300.000 untuk setiap lapak dalam satu tahun. Adapun iuran lapak ditarik dua kali dalam satu minggu dengan nominal Rp2.000 untuk setiap lapak dalam sekali penarikan. Namun, bagi pedagang yang menggunakan beberapa lapak dalam satu badan usaha, terdapat ketentuan bahwa setiap dua lapak dihitung sebagai satu lapak dalam pembayaran iuran.
Dengan demikian, karena Kang Adi menggunakan empat lapak dalam satu badan usaha, empat lapak tersebut dihitung menjadi dua lapak untuk pembayaran iuran. Iuran yang seharusnya sebesar Rp8.000 setiap kali penarikan menjadi Rp4.000. Jika dihitung selama satu tahun, iuran yang dibayarkan Kang Adi adalah Rp4.000 × 2 kali dalam seminggu × 4 minggu × 12 bulan, yaitu sekitar Rp384.000 per tahun. Sedangkan biaya perpanjangan lapak sebesar Rp300.000 per lapak setiap tahun menjadi tanggungan Ibu Hasanah.
Persoalan mulai muncul ketika memasuki tahun 2025. Pengelola pasar mengubah peraturan yang berlaku. Dalam peraturan baru tersebut, biaya perpanjangan lapak setiap tahun dihapus, sedangkan iuran lapak yang sebelumnya dibayarkan dua kali dalam satu minggu diubah menjadi pembayaran setiap hari. Selain itu, ketentuan bahwa setiap dua lapak dihitung sebagai satu lapak dalam satu badan usaha juga dihapus.
Akibat perubahan tersebut, empat lapak yang digunakan Kang Adi tidak lagi mendapatkan keringanan. Iuran kemudian dihitung sebesar Rp2.000 untuk setiap lapak setiap hari. Dengan empat lapak, Kang Adi harus membayar Rp8.000 setiap hari atau sekitar Rp2.880.000 dalam satu tahun. Di sisi lain, Ibu Hasanah tidak lagi mempunyai kewajiban membayar biaya perpanjangan lapak karena biaya tersebut telah dihapus oleh pengelola pasar.
Perubahan peraturan tersebut kemudian menimbulkan perselisihan antara Kang Adi dan Ibu Hasanah. Kang Adi merasa keberatan karena beban iuran yang harus ditanggungnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan ketika akad dilakukan. Sementara itu, Ibu Hasanah berpendapat bahwa perubahan tersebut merupakan peraturan baru dari pengelola pasar dan bukan atas kehendaknya. Keduanya kemudian berselisih mengenai apakah perubahan peraturan pasar tersebut dapat memengaruhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, khususnya mengenai pembagian tanggung jawab atas biaya yang timbul dari penggunaan lapak.
Pertanyaan
- Bagaimana status akad sewa-menyewa antara Kang Adi dan Ibu Hasanah menurut perspektif fiqih?
Jawaban:
Akad sewa-menyewa antara Kang Adi dan Ibu Hasanah merupakan akad ijarah yang tidak sah. Ketidaksahan tersebut disebabkan adanya persyaratan dalam akad yang tidak memiliki keterkaitan dengan substansi akad ijarah. Selain itu, masa sewa yang disepakati juga mencakup masa ketika manfaat dari objek sewa belum berada dalam kepemilikan atau penguasaan Ibu Hasanah untuk dimanfaatkan, yaitu pada tahun 2025.
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي ,2/258
فصل: وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره وهل يجوز قبل القبض فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض والثاني يجوز لأن المعقود عليه هو المنافع والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها قبض العين والثالث أنه يجوز إجارتها من المؤجر لأنها في قبضته ولا يجوز من غيره لأنها ليست في قبضته ويجوز أن يؤجرها برأس المال وبأقل منه وبأكثر لأنا بينا أن الإجارة بيع وبيع المبيع يجوز برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه فكذلك الإجارة.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 24 / ص 492)
ولا يجوز إجارة الإقطاع أكثر من سنة كما نقله البدر بن جماعة عن المحققين ، وبحث البلقيني في منذور عتقه بعد سنة من شفاء مريضه أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها لئلا يؤدي إلى دوامها عليه بعد عتقه لما يأتي أنها لا تنفسخ بطرو العتق
الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – (ج 5 / ص 694)
قال الماوردي : اعلم أن الشرط في البيع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد ، فأما إن تقدمه فلا تأثير له : لأنه لا يكون شرطا وإنما يكون وعدا أو خبرا . والشروط المقترنة بالعقد على أربعة أقسام : أحدها : ما كان من مقتضى العقد وواجباته ، كاشتراط تعجيل الثمن وسلامة المبيع وضمان الدرك ؛ فهذه الشروط واجبة بالعقد واشتراطها تأكيد فيه ، والعقد لازم بها . والقسم الثاني : ما كان من مصلحة العقد ومباحاته كاشتراط الرهن والضمين وتأجيل الثمن وخيار الثلاث ، فهذا وما شاكله لازم بالشرط دون العقد : لأن إطلاق العقد لا يقتضيه واشتراطه في العقد لا ينافيه . والقسم الثالث : ما كان من موانع العقد ومحظوراته في البيع . وهو : كل شرط منع المشتري من واجب ، أو ألزم البائع ما ليس بواجب ، فالذي منع المشتري من واجب : أن يقول بعتك هذه الجارية على أن لا تبيعها ولا تطأها ، أو بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤاجرها ، أو بعتك هذه الدابة على أنني أركبها دونك ، أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي دونك ، أو بعتك هذه الأرض على أنني أزرعها سنة . وأما الذي ألزم البائع ما ليس بواجب . فهو أن يقول قد بعتك هذه الجارية على أن لا خسارة عليك في ثمنها ، أو على أنني ضامن لك مائة درهم من ربحها ، أو بعتك هذا النخل على أنني كفيل بمائة وسق من ثمرها ، أو بعتك هذه الأرض على أنني قيم لعمارتها وزراعتها . فهذان الضربان وما شاكلهما من الشروط باطلة ، والعقد باشتراطها فيه باطل ، وبه قال جمهور الفقهاء . وذهب ابن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان ، إلى أنها شروط لازمة والعقد معها ثابت . وذهب الحسن البصري ، وابن أبي ليلى ، والنخعي ، وأبو ثور إلى صحة البيع وبطلان الشرط .وقال إسحاق بن راهويه : إن كان شرطا واحدا صح العقد ولزمه الشرط ، وإن كان أكثر من شرط بطل البيع . وقال مالك : إن كان شرط البائع من منافع المبيع يسيرا ، كسكنى يومين أو ثلاثة صح البيع والشرط ، وإن كثر بطل البيع والشرط
Leave a Reply