HUKUM BUAH DARI CABANG MENJALAR

Deskripsi masalah:

Ada sebidang tanah yang di atasnya tumbuh sebuah pohon yang sebagian cabangnya ke atas tanah milik orang lain . menurut kebiasan di suatu daerah buah dari cabang yang menjalar tadi menjadi milik dari orang yang punya tanah yang di jalari sekalipun tanpa izin yang shorih dari pemilik pohon tersebut .

Pertanyaan:

1. Bisakah si pemilik tanah yang di jalari tadi mengklaim bahwa buah dari cabang yang menjalar tadi miliknya ?
2. Kalau bisa , dengan jalan apakah dia memilikinya ? mengingat pohon tersebut di tanam oleh pemiliknya dan tumbuh di tanah miliknya .
3. Jika tidak bisa bagaimna solusinya, mengingat hal ini telah banyak berlaku di sebagian masyarakat ?

Jawaban:

1.  Tidak bisa ( tidak boleh )

Catatan :

 Apabila adatnya pemilik pohon tersebut i’rod , maka pemilik tanah yang di jalari cabang pohon tersebut , berhat memiliki buat dari cabang yang menjalar tadi .

Referensi :

مغني المحتاج – (ج 8 / ص 152)

الثَّانِي : لِلشَّخْصِ تَحْوِيلُ أَغْصَانِ شَجَرَةٍ لِغَيْرِهِ مَالَتْ إلَى هَوَاءِ مِلْكِهِ الْخَالِصِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ امْتَنَعَ مَالِكُهَا مِنْ تَحْوِيلِهَا ، وَلَهُ قَطْعُهَا وَلَوْ بِلَا إذْنِ قَاضٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْوِيلُهَا ، وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى بَقَاءِ الْأَغْصَانِ بِمَالٍ إهـ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 2 / ص 34)

(مسألة: ش): الزرع النابت في الأرض لا يخلو أن تكون سنابله مما يعرض عنه غالباً كسنابل الحصادين، والمعرض مطلق التصرف وهو المكلف الحر الرشيد، فهذا يزول الملك عنه بالإعراض على الأصح في الروضة، فتكون غلته حينئذ ملك صاحب الأرض، أي من له اليد عليها من مالك أو مستأجر أو مستعير أو غيرهم، كموقوف عليه وموصى له بالمنفعة ومنذور له بها، أو مما لا يعرض عنه غالباً لكثرته أو لعدم شيوعه في تلك الجهة، فهو باق على ملك صاحب البذر قطعاً إهـ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 6)

 فَرْعٌ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ نَحْوِ كِسْرَةِ خُبْزٍ مِنْ رَشِيدٍ ، وَعَنْ سَنَابِلِ الْحَصَّادِينَ ، وَبُرَادَةِ الْحَدَّادِينَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ عَادَةً فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَخْذًا بِظَاهِرِ أَحْوَالِ السَّلَفِ( وينفذ تصرفه فيه ) بالبيع وغيره نهاية ومغني وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الأخذ وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له وهو ظاهر ع ش إهـ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 335)

(مسألة: ي): استأجر بستاناً لأخذ ثمره لم يصح لورود الإجارة على غير مقصود، إذ الأعيان لا تملك قصداً بعقد الإجارة، فحينئذ يكون الثمر مضموناً على صاحبه بأقصى القيم وأسهل الطرق إلى تصحيح هذه المعاملة، أن يؤجره أرض البستان بأجرة معلومة، وينذر له بالثمر تلك المدة، إذ يصح النذر بالمجهول والمعدوم، ولا يتوقف على قبض اهـ.

B. Sudah gugur dengan jawban soal a.

C. Solusinya dengan jalan nadzar atau meminta ridhonya .