PABRIK MERESAHKAN

Deskripsi masalah:

Industri yang di galakkan sekarang ini , semisal pabrik-pabrik peternakan ayam dan lain-lain ternyata membawa dampak pencemaran lingkungan yang sangat merugikan masyarakat , akhirnya masyarakat sekitar mengadakan protes meminta ganti rugi/pembubaran perusahaan tersebut.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukumnya membuka usaha yang mengakibatkan pencemaran ?

Dan bagaimana hukumnya membuang limbah ketempat umum ?

• Bagaimana hukumnya masyarakat menuntut ganti rugi kepada pabrik ?
• Bagaimana hukumnya menerima uang ganti rugi ?(dengan protes/tidak).

Jawaban:

1. Boleh , sekalipun menimbulkan bahaya terhadap barang milik orang lain , selama masih sesuai dengan adat atau menimbulkan bahaya pada orang lain , selama bahaya tersebut tidak sampai menimbulkan tayamum . Sedang pembuangan limbah ke tempat umum , alua sampai mengurangi manfa’at tempat tersebut hukumnya tidak boleh .
2. alua pembuangan limbah tersebut di tempat pribadi dan menimbulkan kerusakan yang sampai menimbulkan alua, masyarakat yang merasa di rugikan boleh meminta ganti rugi pada pabrik . alua pembuangan limbah tersebut di tempat umum dan sudah mengenai hak milik , maka boleh menuntut ganti rugi pada pabrik .
3. Kalau belum sampai mengenai hak milik , masyarakat tidak boleh meminta ganti rugi, tetapi pihak pabrik harus memberi ongkos pada imam untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Bagi masyarakat yang hak miliknya telah di rugikan boleh meminta ganti rugi karena memang haknya , bagi mereka yang hak miliknya tidak di rugikan , tidak boleh menerima uang ganti rugi dari pabrik kecuali atas nama shodaqoh .

Kalau pihak pabrik memberikan uang pada masyarakat supaya jangan sampai menuntut bila terjadi pencemaran , masyarakat tidak boleh menerimanya karena termasuk sogok (risywah).

Referensi :

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 291)

(مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك اهـ

حاشية قليوبي – (ج 3 / ص 90)

فرع : لو ركب الأرض الى ان قال…ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين , ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح الى ان قال…..ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه , ونحوه لمن لم يقصد إحياءه , ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين اهـ

حاشية الجمل – (ج 14 / ص 435)

( فَرْعَانِ ) : أَحَدُهُمَا الِانْتِفَاعُ بِحَرِيمِ الْأَنْهَارِ كَحَافِيَتِهَا لِوَضْعِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَجَعْلِ زَرِيبَةٍ مِنْ قَصَبٍ لِحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمَ فِي سَاحِلِ بُولَاقَ وَمِصْرَ الْقَدِيمَةِ وَنَحْوِهَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنَّ فِعْلَهُ لِلِارْتِفَاقِ بِهِ وَلَمْ يَضُرَّ بِانْتِفَاعِ غَيْرِهِ وَلَا ضَيَّقَ عَلَى الْمَارَّةِ وَنَحْوِهِمْ وَلَا عَطَّلَ أَوْ نَقَصَ مَنْفَعَةَ النَّهْرِ كَانَ جَائِزًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا حُرِّمَ وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ اهـ

مغني المحتاج – (ج 20 / ص 11)

وَإِنْ اسْتَحَقَّ عَيْنًا فَلَهُ أَخْذُهَا إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ ، أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ بِهِ ، وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ ، أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ وَكَذَا غَيْرُ جِنْسِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ

غاية التلحيص ص 140

مسئلة السكه المنسدة مشتركة بين ارباب الدور النافدة ابوابها الينا الى ان قال…. لا يشكل ذلك بما نقله عن البعوي لوتر شش بالماء السائل من الميزان ثوب ضمن یعنی نقصه لان ذلك مفروض في ميزاب مثقوب الى الشارع ووجه الضمان فيه ان الارتفاق بالشارع  مشروط سلامة العاقبة بخلاف السكة المسنده لتعين اهلها اهـ

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 9 / ص 87)

وَفِي سم عَلَى حَجّ فَرْعَانِ : أَحَدُهُمَا : الِانْتِفَاعُ بِحَرِيمِ الْأَنْهَارِ كَحَافَّاتِهَا بِوَضْعِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَجَعْلِ زَرْبِيَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَنَحْوِهِ لِحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ فِيهَا الى ان قال …….يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ فَعَلَهُ لِلِارْتِفَاقِ بِهِ وَلَمْ يَضُرَّ بِانْتِفَاعِ غَيْرِهِ وَلَا ضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ وَنَحْوِهِمْ وَلَا عَطَّلَ أَوْ نَقَصَ مَنْفَعَةَ النَّهْرِ كَانَ جَائِزًا وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِلْمَصَالِحِ .اهـ

حاشية الجمل – (ج 13 / ص 59)

 وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَلَّافِينَ مِنْ رَبْطِ الدَّوَابِّ فِي الشَّوَارِعِ لِلْكِرَاءِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَزِيدِ الضَّرَرِ وَالرَّشِّ الْخَفِيفِ اهـ