DILEMA SISA GALIAN TANAH WAQOF

Deskripsi Masalah

Di daerah kami sekarang sedang dilaksakan pembongkaran masjid dan perenofasian masjid. Dalam pembangunannya terdapat beberapa galian2  tanah masjid untuk dibuat sepatu cor bangunan. Karena banyaknya tanah hasil galian oleh sebagian masyarakat tanah di buat untuk menutupi jalan (di taruh di pinggir-pinggir jalan dengan rapi), sedangkan sebagian masyarakat yang lain mepunyai inisiatif, tanah urugan masjid tadi dijual pada pembuat batu bata,  agar lebih bermanfaat dan uangnya bisa dibuat tambahan perenofasian, di sisi lain tanah tersebut ada yang di buang karena tidak dibutuhkan atau tidak ada yang mau membeli,(karena tidak berani untuk menggunakannya).

Pertanyaan:

Bagaiamana  hukum menggunakan tanah untuk menutupi jalan yang berlubang, dibuang dan dijual ?

Jawaban :

• Hukum membuang dan menggunakan tanah untuk menutupi jalan yang berlubang tidak dibenarkan, karena akan menghilangkan haknya dari waqif dan kepimilikan tanah waqafan telah berpindah menjadi milik Allah SWT.
• Sedangkan hukum menjualnya, ulama berbeda pendapat :
• Menurut pendapat yang kuat dari kalangan syafi’iyah tidak diperbolehkan karena melestarikan keinginan waqif.
• Menurut sebagian Ulama dari kalangan syafi’iyah diperbolehkan dengan syarat uangnya dikembalilkan pada masjid dan masjid benar-benar tidak membutuhkan tanah tersebut.

Referensi :

فتح المعين – (ج 3 / ص 180)

ولا يباع موقوف وإن خرب …  ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به

فتاوي النافيعة (ص 110 – 111)

مسألة من الجعفری قاضی ظفار نقل الناشري في الايضاح من الخوارزمي أن المسجد إذا خرب لايجوز بيعه ولا بيع شيء منه ولا نقله إلى موضع آخر المفهوم من قوله ولا بيع شيء منه أن بيع ترابه وإن كان المسجد مستغنيا عنه لا يجوز وكذلك أفتي على بايزيد أنه لا يجوز بيع تراب المسجد على المعتمد في المذهب بل يحفظه القاضي أو يبني به مسجدا آخر ., أهل المعتمد ماذكراه ؟ أم الفتوى على خلاف ذلك  … الى ان قال ..

الجواب الأصل في المسجد وأجزائه أنها لاتباع ووقع في كلام الشيخين في جذعه المنكسر ونحوه مايوهم اعتماد جواز البيع وتعقبهما السبكي فمن بعده من المتأخرين ورجحوا المنع وما رجحه للمتأخرون هو المعتمد إلا أن يعلم أو يغلب على الظن أنه إذا لم يبع أنه يضيع ولا يتأتى حفظه وتتطرق إليه أيدى الظلمة أو نحو ذلك فإن في هذه الصورة ونحوها يتعين البيع ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه و يمكن حفظه المسجد ولا يخفى أحد مسألة التراب المسؤول عنها من هذا التقدير (1) الذي ذكرناه وذلك أنه إن أمكن حفظ التراب المذكور إلى وقت حاجة المسجد له وجب ولم يجز بيعه، وحاجة المسجد اليه بأن يعمل مدرا له أو تكبس به قاعة المسجد أو شققه أو نحو ذلك وأما إذا لم يمكن حفظه إلى وقت حاجة المسجد إليه فانه يجوز پيبعه و يؤخد به جزء عقار أو نحوه مما يمكن حفظه إلى وقت الحاجة والله سبحانه وتعالى أعلم