HUKUM RENOVASI MASJID

Dengan pertimbangan menyesuaikan pada lingkungan, sebuah masjid yang masih kokoh dipugar dan bahan bangunannya diganti dengan yang baru, sedangkan bekas genting atau tegel kuno dibiarkan saja di samping masjid, padahal masih bisa difungsikan tetapi tidak layak.

Pertanyaan:

1. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh panitia pembangunan sehubungan dengan barang bekas tersebut?
2. Bagaimana andaikan tegel bekas tersebut dibuat lantai jeding/WC masjid?
3. Adakah qoul yang memperbolehkan untuk menjual barang bekas tersebut?

Jawab:

1. Yang harus dilakukan oleh panitia pembangunan adalah:

• Menyimpan bekas bongkaran tersebut, bila masih dibutuhkan masjid dan masih berfungsi.
• Bila tidak, boleh digunakan untuk membangun masjid lain.
• Bila tidak ada masjid yang membutuhkan, maka digunakan pada wakof lain seperti pesantren, madrasah, dan lain-lain.

b. Tidak boleh, kecuali apabila tidak ada masjid lain yang membutuhkan.

c. Ada.

الفتاوى ابن الحجر الهيتمى الجزء الثالث صــ 288

(وسئل) عما إذا جدد مسجد بألات جدد فهل يجوز صرف ما بقى من آلاته القديمة فى عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا وحينئذ فهل تباع ويحفظ ثمنها أو تحفظ هى لحاجات ذلك المسجد آجلا -إلى أن قال- فأجاب بقوله لا يحوز صرف ذلك الآلات التى قد يحتاج إليها مسجدها فى عمارة مسجد آخر ولا بيعها بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد. (وسئل) عمن جدد مسجدا أو عمره بألات جدد وبقيت الألة القديمة هل تجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو لا فتباع ويحفظ ثمانها أو لا فأجاب بقوله نعم تجوز عمارة مسجد قديم أو حادث بها حيث قطع بعدم احتياج المسجد الذى هى منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه اهـ

إعانة الطالبين الجزء الثالث صــ 181 – 182

ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض ويحفظ أو يعمر بها مسجد آخر إن رأه الحاكم والأقرب إليه أولى ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر كالعكس إلا ان تعذر جنسه إلى أن قال . . . ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته اى فى أنه إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخر وإلا فلا يجوز وتقدم آنفا أنه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة إذا بليت إلى قوله وأن المملوكة يجوز بيعها لمصلحة مطلقا  اهـ

الشروانى الجزء السادس صــ 283

(قوله بحمل الجواز الخ) لا يبعد القول بالجواز فى النقض عند احتمال ضياعها لأن حفظه حينئذ يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية فى نحو المسجد اهـ السيد عمر اهـ

الميزان الكبرى الجزء الأول صــ 228

واتفقوا على أنه إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ثم اختلفوا فى جواز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وإن كان مسجدا فقال مالك والشافعى يبقى على حاله ولا يباع وقال أحمد يجوز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وكذلك فى المسجد إذاكان لا يرجى عوده وليس عند أبى حنيفة نص فيها اهـ