ZAT BERBAHAYA 

Deskripsi masalah:

Mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat merupakan usaha untuk menjaga badan tetap sehat. Saat ini banyak para produsen makanan dan minuman yang sengaja mencampuri produknya dengan berbagai macam bahan kimia, seperti zat pewarna, bahan pengawet dan lain-lain dengan tujuan agar produknya menarik para konsumen dan tidak rusak dalam jangka waktu yang lama. Menurut ilmu kedokteran, bahan-bahan tersebut dapat merugikan pada kesehatan konsumennya. Terbukti banyak diantara konsumen produk tersebut yang mengeluh tentang kesehatan badannya seperti nyeri tulang, flu, pilek, pusing dan lain sebagainya. Keluhan itu muncul langsung sehabis mengkonsumsi produk tersebut dan ada yang dalam waktu yang lama.

Pertanyaan:

1. Sebatas mana dloror (gangguan kesehatan) yang dapat menyebabkan haramnya mengkonsumsi suatu makanan atau minuman ?
2. Bila dloror tersebut muncul setelah mengkonsumsi dalam waktu yang lama, bagaimana hukum mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut ?

Jawaban:

1. pada dasarnya semua makanan dan minuman yang suci hukumnya halal untuk dikonsumsi, kecuali makanan tersebut membahayakan bagi badan atau akal dimana kebanyakan manusia tidak mampu menahannya, selain itu keharaman sebab dloror pun berlaku bagi perorangan jika makanan tersebut baginya akan menyebabkan bahaya, meskipun bagi yang lain tidak membahayakan .

Referensi:

إعانة الطالبين ج 2 صحـ 355

ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل – كحجر، وتراب، وسم – وإن قل، إلا لمن لا يضره – ومسكر، ككثير أفيون، وحشيش، وبنج.

قوله: ويحرم كل جماد مضر أي ضررا بينا لا يحتمل عادة لا مطلق ضرر كذا في البجيرمي، نقلا عن الاذرعي (قوله: كحجر إلخ) أمثلة للمضر للبدن.وقوله: وتراب قال في التحفة: ومنه مدر، وطفل لمن يضره.وعليه يحمل إطلاق جمع متقدمين حرمته، بخلاف من لا يضره كما قاله جمع متقدمون، واعتمده السبكي وغيره.اه.ومثله في النهاية.وفي البجيرمي: ومحل تحريم الطين: في غير النساء الحبالى، فإنه لا يحرم عليهن أكله، لانه بمنزلة التداوي.اه.(قوله: وإن قل) يحتمل رجوعه للسم فقط وهو ما يفيده صنيع التحفة ويحتمل رجوعه للمذكور من الحجر وما بعده.وعبارة متن الروض: يحرم تناول ما يضر كالحجر، والتراب، والزجاج، والسم إلا قليله.اه.قال في شرحه: أي السم كما في الاصل أو ما يضروهو أعم.اه.وقوله: وما يضر معناه أن الضمير يعود عليه.وقوله: إلا لمن لا يضره أي القليل، فإنه لا يحرم في حقه.أما الكثير فيحرم مطلقا كما في ع ش.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ 259

مسألة: ش: يحرم تناول البنج القيبي وهو نبت يوجد بجبال مكة قليله وكثيره لأن جنس ذلك يخدر، أما الأفيون والحشيشة والعنبر والزعفران وجوزة الطيب فيحرم الكثير من ذلك بحيث يخدر غالب الناس منه غالباً، وإن فرض أن هذا الشخص لا يخدره ذلك القدر بخلاف القليل من ذلك، ومن قال إن الجوزة لا تخدر فهو جاهل أو متجاهل، وأما الجوز المذكور في باب الربا مقروناً باللوز فهو القعقع يكسر فيوجد وسطه أربع زوايا فيها لبّ يشبه في طعمه اللوز له دهن كاللوز

المجموع شرح المهذب ج 3  صحـ 7

فرع  قال اصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار إليه المصنف بقوله شرب دواء من غير حاجة وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الافاقة لانه زال بسبب غير محرم ولو احتيج في قطع يده المتأكلة الي تعاطي ما يزيل عقله فوجهان اصحهما جوازه وسنوضح هذه المسألة ان شاء الله تعالي بفروعها في باب حد الخمر اما إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله إذا كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى فان حرمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاء وان لم نحرمه فلا قضاء

حاشية الجمل ج 3  صحـ 26

ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالأفيون جاز انتهت وقوله فإن نفع قليله إلخ قضيته الحرمة فيما لو لم ينفع قليله وأضر كثيره والظاهر أنها غير مرادة لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم الانتفاع به كالحشرات وحبتي الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتفى الضرر فما هنا أولى لوجود الضرر فيه وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني ا هـ .

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ 321 دار الفكر

مسألة: ك: قال: لم يرد في التنباك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، وكل ما يروى فيه من ذلك لا أصل له، بل مكذوب لحدوثه بعد الألف، واختلف العلماء فيه حلاً وحرمة، وألفت فيه التآليف، وأطال كل في الاستدلال لمدعاه، والخلاف فيه واقع بين متأخري الأئمة الأربعة، والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة.

حاشية البجيرمي على الخطيب ج 1 صحـ 313 دار الفكر

قوله حيث لا مرخص. .الى أن قال. .وخرج بلا لاستقذارها ما حرم تناوله لا لما تقدم بل لاستقذاره كمخاط ومني وغيرهما من المستقذرات بناء على حرمة أكلها وهو الأصح ، وبلا لضررها في بدن أو عقل ما ضر العقل كالأفيون والزعفران أو البدن كالسميات والتراب وسائر أجزاء الأرض ، وإن كان قليلا بالنسبة لمن ضره ذلك ، ولو شك في شيء هل هو ضار أو لا ؟ ينبغي الحل ؛ لأن الأصل عدم النهي م ر وع ش

Jawaban:

B. Boleh, karena dloror yang muncul dalam waktu yang lama belum bisa dikatakan tahaqquq, Sehingga menurut sebagian ulama’, hukum mengkonsumsi sesuatu yang akan berdampak negativ (bahaya) Dimasa yang akan datang hukumya hanya Makruh.

Referensi:

أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 3  صحـ 416-417

فصل يحرم تناول ( ما يضر ) البدن أو العقل ( كالحجر والتراب والزجاج والسم ) بتثليث السين والفتح أفصح ( كالأفيون ) ، وهو لبن الخشخاش ؛ لأن ذلك مضر وربما يقتل ، وقال تعالى { ، ولا تقتلوا أنفسكم } وقال تعالى { ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( إلا قليله ) أي السم كما في الأصل أو ما يضر ، وهو أعم فيحل تناوله ( للتداوي ) به ( إن غلبت السلامة ) واحتيج إليه كما صرح به الأصل ( قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين ) قطع في المهذب بتحريمه ، وكذا القفال والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال إبراهيم المروذي : ينبغي القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج لا يحرم أكل الطين ؛ لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته فيحرم قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان ، ولو خمر المشوي وغطي حين خروجه من التنور قال بعض أصحابنا : حرم أكله ؛ لأنه سم قال وقال أبو الحسن الكرخي بالجيم في كتابه الذرائع إلى علم الشرائع : ولا يحل تناول المسكر بحال ، ولا ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتى المشوي الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره فيه.

إسعاد الرفيق  جــ : 2  صحــ : 63

فرع ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر بالبدن كالطين والسم كالأفيون لاالقليل من ذلك لحاجة التداوى مع غلبة السلامة أو بالعقل كنبات مسكر غير مطرب وله التداوى به وان أسكر ان تعين بان قال له طبيبان عدلان لا ينفع علتَك غيرُه , ولو شك فى نبات هل هو سم أو غيره أو فى نحو لبن هل هو مأكول أو غيره حرم عليه تناوله …. الى أن قال …. واعلم أن أهل العلم اختلفوا فى حكمه شربا وسعوطا , فقيل بالحرمة لأنه يخدّر العقل ويفتر البدن ويورث أمراضا مزمنة وذهب اليه أكثر الصوفية , وقيل بالكراهة لما فيه النتن , وقيل بالإباحة لأنها الأصل حتى يتحقق الضرر

الباجورى ج 1 صحـ 301

والمسافر لكن الصوم أفضل له إن لم يتضرر به لما فيه من تعجيل براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة . . . بل إن غلب على ظنه تلف نفس أو عضو أو منفعة بسبب الصوم حرم عليه كما قاله الغزالى فى المستصفى ولو لم يتضرر فى الحال بالصوم لكن يخشى منه الضرر فى المستقبل فالفطر أفضل كما نقله الرافعي عن التتمة وأقره.

حواشي الشرواني ج 9  صحـ 450

ومسكر ككثير أفيون وحشيش ….الخ

قوله ( ككثير أفيون وحشيش إلخ ) أما القليل مما ذكر الذي لا ضرر فيه بوجه يحل تناوله من غير قيد الاحتياج والتعين لأنه طاهر لا ضرر فيه نعم من علم من عادته أن تناوله لقليل شيء من ذلك يدعوه إلى تناول ما يضر منه حرم عليه ذلك كما هو ظاهر اه إيعاب

المجموع شرح المهذب ج 3  صحـ 7

فرع قال اصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار إليه المصنف بقوله شرب دواء من غير حاجة وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الافاقة لانه زال بسبب غير محرم ولو احتيج في قطع يده المتأكلة الي تعاطي ما يزيل عقله فوجهان اصحهما جوازه وسنوضح هذه المسألة ان شاء الله تعالي بفروعها في باب حد الخمر اما إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله إذا كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى فان حرمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاء وان لم نحرمه فلا قضاء