VOUCHER MASUK KAFE  

Deskripsi masalah

Nongkrong di kafe seolah-olah menjadi tren bagi kaum milenial, entah menjadi momen berkumpul dengan teman-teman, mengerjakan tugas kuliah atau hanya memanfaatkan WiFi yang disediakaan kafe saja. Terkadang ada pengunjung yang hanya pesan es teh satu gelas saja dan duduk sampai kafenya tutup. Untuk mengatasi orang model ini dan menutupi kerugian yang ditimbulkan, pemilik kafe mempunyai cara yang terbilang sedikit unik. Ada salah satu kafe yang mengharuskan pengunjung yang datang untuk membeli voucher seharga Rp.10.000, voucher ini dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran, semisal jika dari hidangan yang dipesan berjumlah Rp50.000 maka cukup dengan membayar Rp.40.000 dengan menyerahkan voucher yang sudah dibeli. Namun, jika tidak memesan apapun voucher ini dianggap hangus.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum transaksi seperti halnya deskripsi?

Jawaban :

Hukum transaksi tersebut sah dan status voucher hanya sebagai bukti pembayaran.

Referensi :

فتح المعين مع إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 109  –  الحرمين)

هي لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية ( قوله وشرعا تمليك منفعة ) أي بعقد وخرج به عقد النكاح لأنه لا تملك به المنفعة وإنما يملك به الانتفاع فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضع ولا يستحق منفعة البضع بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا له فالعقد على منفعة البضع لا يسمى إجارة بل يسمى نكاحا . (وقوله بعوض) متعلق بتمليك وخرج به هبة المنافع والوصية بها وإعارتها فلا تسمى إجارة لأنها عقد على منفعة بلا عوض وقوله بشروط آتية خرج به المساقاة والجعالة لأن من الشروط الآتية كون العوض معلوما وهما لا يشترط فيهما علم العوض وإن كان قد يكون معلوما كمساقاة على ثمرة موجودة وجعالة على معلوم فاندفع ما ورد على التعريف المذكور بأنه غير مانع لصدقه على الجعالة وعلى المساقاة نعم يرد عليه بيع حق الممر فإنه تمليك منفعة بعوض معلوم وهو بيع لا إجارة وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا بل فيه شوب إجارة وإنما سمي بيعا نظرا لصيغته فقط فهو إجارة معنى وعلم من قوله تمليك منفعة أن مورد الإجارة المنفعة سواء وردت على العين كآجرتك هذه الدابة بدينار أو على الذمة كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها وأما الواردة على الذمة فيشترط فيها قبض الأجرة في المجلس ولا تصح الحوالة بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها لأنها سلم في المنافع فتجري فيها أحكام السلم.

أحكام القرآن لابن العربى ( الجزء الأول ص : 342  –  دار الفكر )

المسألة الموفية أربعين: اختلف الناس فى لفظ (أفعل) فى قوله تعالى: “وأشهدوا إذا تبايعتم” على قولين: أحدهما: أنه فرض قاله الضحاك الثانى: أنه ندب قاله الكافة وهو الصحيح فقد باع النبى (وكتب ونسخة كتابه: “بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله (اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم” وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة.