PROBLEM TRANSPORTASI UMUM

Deskripsi masalah :

Bis dan kereta api merupakan jenis transportasi masal yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia terutama kalangan kelas menengah kebawah. Lebih simpel dan ekonomis menjadi faktor yang melatarbelakanginya. Namun, ada beberapa hal yang cukup menjanggalkan hati kang Kapid yang notabene seorang santri salaf. Dimana, tempo hari Ketika ia menaiki bis dan hendak duduk, ternyata hanya tersisa satu kursi kosong (dalam bagian tiga kursi) yang diapit dua mamah muda (mahmud). Dengan terpaksa dan senang hati kang Kapid menempatinya meskipun tak dapat dihindari terjadinya berdempetan dengan lawan jenis, karena berdiri baginya akan melelahkan. Dalam praktik kereta apipun demikian, bahkan sekalipun dalam keadaan lengang, ia tidak bisa berpindah ke tempat yang lain karena terbentur penentuan nomor tempat duduk.

Problem lain juga dialami oleh mbak Kapidoh, setiap kali ia order ojek online mobil (grab car/go car) yang kebetulan drivernya adalah lawan jenis, sehingga berduaan dalam mobilpun tak terelakkan. Meskipun dari awal ia sudah mengetahui dari aplikasi bahwa drivernya laki-laki, namun ia merasa terlalu ribet untuk memilih-milih mencari driver perempuan karena memang jarang.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum tindakan yang dilakukan oleh kang Kapid dalam praktik bis dan kereta api?

Jawaban:

  1. Diperbolehkan, namun sebisa mungkin tetap mengupayakan menjauhi munkarot (mulamasah, nadzor dll)

Referensi :

إعانة الطالبين ج : 1 ص : 272

والإجتماع ليالى الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره مالم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق.

إسعاد الرفيق ج : 2 ص : 67

( خاتمة ) من أقبح المحرمات وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة قال سيدنا الحداد فى بعض مكاتباته لبعض الأمراء وما ذكرتم من اجتماع النساء متزينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه منسوب لسيدنا عمر المحضار فإن خيفت فتنة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التى يجب النهى عنها على ولاة الأمر ويحسن من غيرهم إذا خاف على نفسه أن لا يحضرهم

الفتاوي الكبرى الفقهية ج : 2 ص : 24

{ وسئل }

رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمان معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك { فأجاب } بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة إلى أن قال …وما اشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالتها كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد . ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الإختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيأ من ذلك مع أن فيه إختلاطا أي اختلاط . وإنما منعوا نفس الإختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتروا بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه.

المجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 483)

(ولا تجب الجمعة علي صبى ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولي ولا تجب علي المرأة لما) روى جابر قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض ” ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز)   (الشرح) حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفى إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقى وغيره ويغنى عنه حديث طارق بن شهاب السابق والاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام

الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صحـ 291

 الاِخْتِلاَطُ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ ، وَقَدْ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْحَيَوَانَاتِ ، وَقَدْ لاَ يُمْكِنُ كَمَا فِي الْمَائِعَاتِ فَيَكُونُ مَزْجًا (1) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : 2 – الاِمْتِزَاجُ هُوَ انْضِمَامُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا ، وَيَخْتَلِفُ عَنْهُ الاِخْتِلاَطُ بِأَنَّهُ أَعَمُّ ؛ لِشُمُولِهِ مَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ فِيهِ وَمَا لاَ يُمْكِنُ .الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ : 3 – يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ الْمَسَائِل الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الاِخْتِلاَطُ ، فَقَدْ يَكُونُ أَثَرُ الاِخْتِلاَطِ هُوَ الْحُرْمَةَ . وَذَلِكَ تَبَعًا لِقَاعِدَةِ : إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَل وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ ، كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتِ الْمَسَالِيخُ الْمُذَكَّاةُ بِمَسَالِيخِ الْمَيْتَةِ دُونَ تَمْيِيزٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجُزْ تَنَاوُل شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلاَ بِالتَّحَرِّي إِلاَّ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ (2) …الى ان قال… اختلاط الرجال بالنساء : 4 – يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته فيحرم . الاختلاط إذا كان فيه : أ – الخلوة بالأجنبية , والنظر بشهوة إليها . ب – تبذل المرأة وعدم احتشامها . ج – عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة . قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } . . . { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } . وقال تعالى عن النساء : { ولا يبدين زينتهن } وقال : { إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان } { وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } . كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . ويقول ابن فرحون : في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع ; لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن . ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس ; لأن ذلك موضع ضرورة والضرورات تبيح المحظورات . 5 – ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماع وصلاة العيد وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال . كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك . ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى ذلك له حسنا ؟ قال : لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت قال ابن رشد : هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه .

b. Bagaimana hukum tindakan yang dilakukan mbak Kapidoh dalam kasus praktik ojek online mobil?

Jawaban :

b. Tidak dibenarkan, karena termasuk kholwah dan belum mencapai taraf dlorurot

Referensi :

حاشية الجمل على المنهج الجزء الرابع ص : 125 (دار الفكر)

والخلوة فى جميع ذلك كله كالنظر (قوله: والخلوة فى جميع ذلك كالنظر) أى فيما قبل الاستثناء من عند قوله وحرم نظر نحو فحل كبير إلخ أى متى حرم النظر حرمت الخلوة ومتى جاز جازت وأما الاستثناء وهو قوله لا نظر إلخ فلا تجوز فيه الخلوة إلا فى تعليم الأمرد لا المرأة فلا تجوز الخلوة بها للحاجة ولهذا لم يرجع إليه وإلا لاقتضى خلاف هذا التفصيل اهـ عشماوى وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة اهـ ع ش على م ر من كتاب العدد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 3 / ص 178)

وَإِنَّمَا حَلَّتْ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ وُقُوعُ فَاحِشَةٍ بِامْرَأَةٍ مُتَّصِفَةٍ بِذَلِكَ مَعَ حُضُورِ مِثْلِهَا وَلَا كَذَلِكَ الرَّجُلُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِمُرْدٍ يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ مُطْلَقًا بَلْ وَلَا أَمْرَدَ بِمِثْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا تَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِغَيْرِ ثِقَاتٍ وَإِنْ كَثُرْنَ ، وَفِي التَّوَسُّطِ عَنْ الْقَفَّالِ لَوْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ الْمَسْجِدَ عَلَى رَجُلٍ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةً ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ كُلُّ أَحَدٍ انْتَهَى وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ وَلَا يَنْقَطِعُ طَارِقُوهُ عَادَةً وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقُ أَوْ غَيْرُهُ الْمَطْرُوقُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ مَطْرُوقًا كَذَلِكَ . فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ خَلْوَةُ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا قَضِيَّتُهُ أَنَّ الرِّجَالَ إنْ أَحَالَتْ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى وُقُوعِ فَاحِشَةٍ بِهَا بِحَضْرَتِهِمْ كَانَتْ خَلْوَةً جَائِزَةً وَإِلَّا فَلَا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحَ بِهِ حَيْثُ قَالَ تَحِلُّ خَلْوَةُ جَمَاعَةٍ يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لِنَحْوِ صَلَاحٍ أَوْ مُرُوءَةٍ بِامْرَأَةٍ لَكِنَّهُ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ حِكَايَةَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا قُطِعَ بِانْتِفَاءِ الرِّيبَةِ مِنْ جَانِبِهِ وَجَانِبِهَا

الموسوعة الفقهية الجزء التاسع عشر صحـ 267

ومن المباح أيضا الخلوة بمعنى انفراد رجل بامرأة في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم , بل بحيث لا يسمعون كلامهما فقد جاء في صحيح البخاري : { جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها } وعنون ابن حجر لهذا الحديث بباب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس , وعقب بقوله : لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم , بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس وتكون الخلوة حراما كالخلوة بالأجنبية على ما سيأتي تفصيله . وقد تكون الخلوة بالأجنبية واجبة في حال الضرورة , كمن وجد امرأة أجنبية منقطعة في برية , ويخاف عليها الهلاك لو تركت .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *