PENCEKALAN CALON JAMMAH HAJI

Deskripsi masalah:

Ratu Atut Chosiyah (Atut) yang sekarang menjabat Gubernur Tangerang tengah ramai diberitakan dalam beberapa media. Hal tersebut dikarenakan adik dari Atut (Tubagus Chairy Wardana) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyuapan ketua MK Akil Muchtar terkait pemilihan kepala daerah Lebak, Banten. Karena masih ada hubungan darah dengan Tubagus, oleh KPK Atut diduga terlibat dalam kasus penyuapan tersebut, sehingga KPK mencekal Atut dengan tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri. Padahal nama Atut sudah tercantum dalam deretan nama calon haji 2013, sehingga pencekalan tersebut berpengaruh pada hajinya Atut yang ke-9 yang sedianya dilakukan pada tahun ini. Menurut KPK, alasan pencekalan terhadap Atut adalah “untuk mendalami peran gubernur Banten terkait kasus dugaan pemberian suap dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten, sehingga apabila dimintai keterangan atas kasus tersebut bisa segera hadir.”

Pertanyaan:

Bagaimana hukum KPK melakukan pencekalan terhadap Atut sehingga berimbas pada pelaksanaan ibadah hajinya Atut ?

Jawaban:

Diperbolehkan karena ada sebuah permasalahan yang bersangkutan dengan Atut, dan masalah tersebut berkaitan dengan maslahah ammah.

Referensi:

تشريع الجنائى الإسلامى ج 1 صـ 15

ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حبس رجلاً اتهم بسرقة بعير، ولما ظهر فيما بعد أنه لم يسرقه أخلى الرسول سبيله، ووجه الاستدلال أن الحبس عقوبة تعزيرية والعقوبة لا تكون إلا عن جريمة وبعد ثبوتها، فإذا كان الرسول قد حبس الرجل لمجرد الاتهام فمعنى ذلك أنه عاقبه على التهمة، وأنه أباح عقاب كل من يوجد نفسه أو توجده الظروف في حالة اتهام ولو لم يأت فعلاً محرماً، وهذا العقاب الذي فرضه الرسول بعمله تبرره المصلحة العامة، ويبرره الحرص على النظام العام؛ لأن ترك المتهم مطلق السراح قبل تحقيق ما نسب إليه يؤدي إلى هربه، وقد يؤدي إلى صدور حكم غير صحيح عليه، أو يؤدي إلى عدم تنفيذ العقوبة عليه بعد الحكم، فأساس العقاب هو حماية المصلحة العامة وصيانة النظام العام

الأحكام السلطانية   ج 1 صـ 438

الباب التاسع عشر : في أحكام الجرائم الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير ، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية . الى ان قال …..وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرا أو من أولاد الأحداث والمعاون كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام وذلك من تسعة أوجه يختلف بها حكم الناظرين . الى ان قال ….والثالث : أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء .واختلف في مدة حبسه لذلك ، فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه .وقال غيره : بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب .

إعانة الطالبين   ج 4  صـ  189

ويحصل التعزير (بضرب) غير مبرح أو صفع وهو الضرب بجمع الكف (أو حبس) حتى عن الجمعة  (قوله: أو حبس) معطوف على ضرب: أي  حصل التعزير بحبس (قوله: حتى عن الجمعة) أي حتى يحبسه عن حضور الجمعة

الأحكام السلطانية ج 1 صـ 193

هذه الولاية على الحج ضربان : أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج .والثاني : على إقامة الحج ، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير .والشروط المعتبرة في المولى : أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية .والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء : أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف النوى والتغرير .والثاني : ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل ، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه .والثالث : يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الضعيف أمير الرفقة } يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا بسيره .الرابع : أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها ، ويتجنب أجدبها وأوعرها