DILEMA WAKIL PEMIMPIN NON MUSLIM  

Deskripsi masalah:

Jakarta kota metropolitan sekaligus ibukota Indonesia, baru saja menghelat pesta demokrasi menyambut pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur baru. Dengan melalui proses yang cukup ketat dan tegang, akhirnya Jokowi (bukan JokoWow) duet Ahok berhasil menjadi pemenang pilihan penduduk mayoritas Jakarta mengalahkan pasangan Foke-Nahrawi dengan selisih suara yang tak terpaut jauh.  Tidak peduli suku maupun partai yang mengusungnya, gaya santai dan low profile Jokowi mampu menghipnotis 54 persen warga Jakarta. Jokowi sendiri adalah orang asli Solo yang berhasil menjadi pemimpin di daerah Betawi. Sedangkan wakilnya Ahok adalah orang non muslim pertama yang menjadi wakil kepala daerah Jakarta. Pemilihan yang digelar selama dua putaran ini telah menjadi pusat perhatian tidak hanya warga Jakarta saja, bahkan seluruh warga Indonesia. Memang pemilihan ini menjadi berita yang terbilang cukup kontroversi dan heboh karena pasangan terpilih Jokowi dan Ahok telah membuktikan bahwa quick count yang diadakan sebelum pemilihan oleh lembaga sensus independen,  kadangkala gagal menjadi pedoman dari pemilihan yang sebenarnya.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum memilih pasangan Jokowi-Ahok (non muslim)?

Jawaban:

1. tidak di perbolehkan, karena termasuk memberikan kekuasaan pada orang kafir dan tidak dalam keadaan dhorurot

Catatan :

Gubernur dan wakilnya menurut prespektif fiqih adalah umaro’ ul aqolim wal buldan    

Referensi:

تفسير الرازي – (ج 1 / ص 394)

لاَ يَتَّخِذِ المؤمنون الكافرين أَوْلِيَاء مِن دُونِ المؤمنين [ آل عمران : 28 ] أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين

حواشي الشرواني – (ج 9 / ص 73)

 بكافر أي لانه يحرم تسليطه على المسلم  ….. نعم إن اقتضت المصلحة توليته في شئ لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لاحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين

فتح الوهاب – (ج 2 / ص 268)

فصل: في شروط الامام الاعظم، وفي بيان طرق انعقاد الامامة، وهي فرض كفاية كالقضاء (شرط الامام كونه أهلا للقضاء) بأن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رآى وسمع وبصر ونطق لما يأتي في باب القضاء

الأحكام السلطانية  – (  ص 21 )

فَصْلٌ وَإِذَا تَمَهَّدَ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِمَامَةِ وَعُمُومِ نَظَرِهَا فِي مَصَالِحِ الْمِلَّةِ وَتَدْبِيرِ الْأُمَّةِ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ عَقْدُهَا لِلْإِمَامِ انْقَسَمَ مَا صَدَرَ عَنْهُ مِنْ وِلَايَاتِ خُلَفَائِهِ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ عَامَّةً فِي الْأَعْمَالِ الْعَامَّةِ وَهُمْ الْوُزَرَاءُ لِأَنَّهُمْ يُسْتَنَابُونَ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَالْقِسْمُ الثَّانِي مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ عَامَّةً فِي أَعْمَالٍ خَاصَّةٍ وَهُمْ أُمَرَاءُ الْأَقَالِيمِ وَالْبُلْدَانِ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ خَاصَّةً فِي الْأَعْمَالِ الْعَامَّةِ وَهُمْ كَقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَقِيبِ الْجُيُوشِ وَحَامِي الثُّغُورِ وَمُسْتَوْفِي الْخَرَاجِ وَجَابِي الصَّدَقَاتِ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍمِنْهُمْ مَقْصُورٌ عَلَى نَظَرٍ خَاصٍّ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ .وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ خَاصَّةً فِي الْأَعْمَالِ الْخَاصَّةِ وَهُمْ كَقَاضِي بَلَدٍ أَوْ إقْلِيمٍ أَوْ مُسْتَوْفِي خَرَاجِهِ أَوْ جَابِي صَدَقَاتِهِ أَوْ حَامِي ثَغْرِهِ أَوْ نَقِيبِ جُنْدٍ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَاصُّ النَّظَرِ مَخْصُوصُ الْعَمَلِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْوُلَاةِ شُرُوطٌ تَنْعَقِدُ بِهَا وِلَايَتُهُ وَيَصِحُّ مَعَهَا نَظَرُهُ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا فِي أَبْوَابِهَا وَمَوَاضِعِهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ .

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – ( 264 )

: ك: تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، أو باستخلاف إمام قبله، أو باستيلاء ذي الشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلها، فحينئذ من اجتمعت فيه الشروط التي ذكروها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم، وإلا فهو متولّ بالشوكة، فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله بالفسق، فيزوّج بناته وإن لم يكن لهنّ وليّ خاص غيره كبنات غيره بالولاية العامة وإذا قلنا لم يؤثر الفسق في حقه فيوكل غيره، لكن يشترط في وكيله وقاضيه ما يشترط في وكيل غيره، وإلا لم تصح توليته، ولا تنفذ أحكامه على الراجح، نعم إن ولاه مع علمه بفسقه أو فسق بعد وعلمه الإمام نفذت للضرورة، وأمراء البلدان يسمعون إماماً أعظم لما ذكر في انعقاد الإمامة.

B. Bagaimana hukum melantik pasangan tersebut?

Jawaban: 

B. idem