Deskripsi Masalah:
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memperbolehkan masyarakat Palu mengambil barang dan makanan di minimarket. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penjarahan liar. Nantinya, barang yang diambil warga langsung dibayar oleh pemerintah. “Bahwa lebik baik daripada penjarahan liar, lebih baik kita buka saja minimarket itu diambil barangnya, diganti barangnya dengan uang,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018 . Meski sudah memberlakukan kebijakan tersebut, dia tak menampik penjarahan liar akan terjadi di Palu. “Kemungkinan ada, sangat ada, Tapi sementara ini kebijaksanaan kita begitu,” ungkap Wiranto. Namun dia menolak kebijakan yang dilakukan pemerintah, yang membuat masyarakat Palu mengambil makanan dan minuman disebut dengan penjarahan, “Istilah penjarahan itu kurang tepat. Karena akan dibayar. Hanya memang beberapa tempat barangkali. Saya belum dapat laporan ada yang liar. Ini yang akan kita cek, ,” pungkas Wiranto.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyayangkan tindakan pengambilan barang yang dilakukan masyarakat terhadap toko-toko ritel di Palu dan Donggala. Mereka mencatat, hingga saat ini telah terjadi pengambilan barang oleh masyarakat di 40 gerai Alfamart dan 1 gerai Hypermart di Kota Palu.
Ketua Umum Aprindo, Roy N. Mandey menyayangkan sikap pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mendidik masyarakat. Selain itu, pemerintah seolah-olah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertindak di luar tata krama, moral, etika, multi tafsir dan kurang berbudaya.”Kami peritel modern telah turut serta memberikan kontribusi bagi kemajuan dan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta selalu hadir dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat seperti saat terjadi kejadian serupa (gempa bumi) di Lombok, Jogja, Padang, Aceh, dan lain-lain,” tandas Roy.
Dari data lain, penjarahan secara ilegal memang telah terjadi di beberapa tempat, mulai dari pembobolan ATM, pengambilan barang elektronik seperti televisi, handphone, kipas angin, rice cooker dan semacamnya.
Pertanyaan:
Dibenarkankah keputusan pemerintah memperbolehkan masyarakat palu mengambil makanan dan minuman di toko-toko dan minimarket seperti deskripsi di atas?
Jawaban :
Tidak dibenarkan karena menyebabkan pengambilan barang orang lain tanpa izin ,kecuali jika ada kesepakatan antara pihak pemerintah dan pihak toko bahwa barang yang diambil masyarakat akan diganti oleh pemerintah.dengan mengikuti pendapat madzhab maliki,hanafi dan hanbali yang menyatakan bahwa menanggung barang yang belum diketahui dan belum wajib hukumnya sah.
Referensi :
التشريع الجنائي في الإسلام – (ج 1 / ص 223)
حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها. وسنبين فيما يلي أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها.
المجموع شرح المهذب – (ج 14 / ص 19)
فصلولا يصح ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول: ما تداين فلان فأنا ضامن له، لانه وثيقة بحق، فلا يسبق الحق كالشهادة.(الشرح) الاحكام: لا يصح ضمان مال مجهول، وهو أن يقول ضمنت لك ما تستحقه على فلان من الدين، وهو لا يعلم قدره، وكذلك لا يصح ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول: ضمنت لك ما تداين فلانا، وبه قال الليث وابن أبى ليلى وابن شبرمة والثوري وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: يصح ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب، وقال أبو العباس بن سريج: وهو قول الشافعي في القديم كما قال الشافعي في القديم: يصح ضمان نفقة الزوجة عن مدة مستقبلة، وهذا ضمان ما لم يجب، وضمان مجهول وهو طريقة الخراسانيين أنها على قولين، قال الشيخ أبو حامد خالف سائر أصحابنا ذلك، وقالوا: لا يصح قولا واحدا
الإنصاف – (ج 5 / ص 147)
قوله: “ولا يعتبر معرفة الضامن لهما”.هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر وشرح ابن منجا والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وصححه الناظم وغيره. وقال القاضي يعتبر معرفتهما واختاره ابن البنا. وذكر القاضي وجها أخر يعتبر معرفة المضمون له دون معرفة المضمون عنه. قوله: “ولا كون الحق معلوما”. يعني إذا كان مآله إلى العلم ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب.”فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح”. هذا المذهب وعليه الأصحاب. وفي المغنى احتمال أنه لا يصح ضمان ما سيجب. فعلى المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه على الصحيح من المذهب. قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين والفروع له إبطاله قبل وجوبه في الأصح وجزم به في المنور وغيره.
Leave a Reply