Deskripsi masalah
Keberadaan pabrik ataupun lahan industri lainnya masih saja menghantui masyarakat. Pasalnya, pembuangan limbah dari industri tersebut sering kali menimbulkan pencemaran lingkungkan dan dampak buruk lainnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep, banyak penggarapan tambak udang baru yang dilakukan oleh para investor. Memang penghasilan dari tambak udang sangat menjanjikan, dalam 1 tahun bahkan bisa sampai 3 atau 4 kali panen dan menghasilkan keuntungan sampai ratusan juta.
Sebagian masyarakat banyak yang tergiur menjual tanahnya untuk dijadikan tambak udang karena tanah mereka ditawar dengan harga tinggi oleh perusahaan yang hendak membuat tambak, ada juga yang menyewakan tanahnya dengan membagi hasil panen nantinya. Namun disisi lain, warga yang bermukim disekitar area tambak udang dilanda kesedihan, sudah tidak mendapatkan ceperan sepersenpun, malah dampak buruk yang mereka dapatkan seperti:
- Tanaman yang ada di lahan persawahan dan perkebunan warga lambat laun akan mati sendirinya sebab kotoran dari tambak udang tersebut.
- Sumber air warga juga ikut tercemar menjadi asin dan bau, jangankan untuk di minum, dibuat mandipun terasa enggan.
- Udara sekitar juga ikut terdampak, tercium aroma tidak enak yang sampai ke pemukiman warga.
Pertanyaan :
Bagaimana perspektif fiqih terkait tambak udang yang menimbulkan dampak buruk seperti deskripsi di atas?
Jawaban:
Boleh dan tidak wajib dloman apabila perusahaan telah melaksanakan pedoman umum budidaya udang diantaranya adalah:
- Konstruksi tambak mampu menahan volume air (tidak bocor).
- Memiliki kawasan penyangga berkisar 10% sampai 30% dari masing-masing kawasan pertambakan.
- Pengelolaan limbah harus dilakukan dengan cara mengendapkan limbah lumpur pada petak/saluran pengendapan sebelum dibuang ke perairan umum dan lain-lain.
Namun, jika tidak sesuai pedoman umum dan menimbulkan pencemaran pada lingkungan maka pemerintah harus mencabut izin usaha dan pemilik tambak harus mengganti rugi segala dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Referensi :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج ٦/ ص ٢٣٢) | دار الفكر
ويتصرف كل واحد : من الملاك ( في ملكه على العادة ) وإن أضر جاره كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره أو تغير بحشه بئره ؛ لأن المنع من ذلك ضرر لا جابر له ( فإن تعدى ) في تصرفه بملكه العادة ( ضمن ) ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر لتقصيره ( والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا ) وطاحونا وفرنا ومدبغة ( وحانوته في البزازين حانوت حداد ) وقصار ( إذا احتاط وأحكم الجدران ) إحكاما يليق بما يقصده بحيث يندر تولد خلل منه في أبنية الجار ؛ لأن في منعه إضرارا به . واختار جمع المنع من كل مؤذ لم يعتد والروياني أنه لا يمنع إلا إن ظهر منه قصد التعنت والفساد وأجرى ذلك في نحو إطالة البناء وأفهم المتن أنه يمنع مما الغالب فيه الإخلال بنحو حائط الجار كدق عنيف يزعجها وحبس ماء بملكه تسري نداوته إليها قال الزركشي والحاصل منع ما يضر الملك دون المالك ا هـ . فقال قال أئمتنا وكل من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف ومن قال يمنع مما يضر الملك دون المالك محله في تصرف يخالف فيه العادة لقولهم لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بئر جاره أو بئرا نقصت ماءها لم يضمن ما لم يخالف العادة في توسعة البئر أو تقريبها من الجدار أو تكن الأرض خوارة تنهار إذا لم تطو فلم يطوها فيضمن في هذه كلها ويمنع منها لتقصيره ، ولو حفر بئرا في موات فحفر آخر بئرا بقربها فنقص ماء بئر الأول منع الثاني منه ، قيل والفرق ظاهر ا هـ وكأنه أن الأول استحق حريما لبئره قبل حفر الثاني فمنع لوقوع حفره في حريم ملك غيره ولا كذلك فيما مر ولو اهتز الجدار بدقه وانكسر ما علق فيه ضمنه إن سقط حالة الضرب وإلا فلا قاله العراقيون وقال القاضي لا يضمن مطلقا ويظهر على الأول أن سقوطه عقب الضرب بحيث ينسب إليه عادة كسقوطه حالة الضرب بل قد يقال إن مرادهم بحالة الضرب ما يشمل ذلك ( تنبيه ) ينبغي أن يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فإن الذي يظهر أنه إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا . الشرح: ( قوله في المتن فإن تعدى ضمن ) ولهذا أفتى شيخنا الشهاب الرملي بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة ا هـ وقد يشكل على قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن إلخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس كالمذكورات في قولهم المذكور ، وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد بين الناس مطلقا كما في هذه الفتوى
بغية المسترشدين – (ص ٢٣٣) | دار الفكر
مسألة : ب: أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك ، ولو انتشرت أغصان شجرة أو عروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على تحويلها ، فإن لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها ولو بلا إذن حاكم كما في التحفة ، وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض فاقتسما وخرجت لأحدهما كان للآخر إزالة ما كان منتشراً منها في ملكه ، نقله في القلائد عن البغوي ، ولو فسد بأغصان الشجرة أو ظلها زرع غيره لزم مالكها وإن لم يطلب منه إزالتها كميازيب الطرق ، بخلاف ما إذا لم تنتشر الأغصان ، وإنما منعت نحو الضوء والريح أو تضرر الجار بنحو هوامّ ، فلا يلزم صاحبها قطع ولا تلوية ، كما لا يمنع من وضع جذوعه على جدار نفسه وإن منعت الضوء عن الجار.
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج ٣/ ص ۱۰۱) | دار الفكر
فَإِنْ فَعَلَ مَا مُنِعَ أُزِيلَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَالْمُزِيلُ لَهُ الْحَاكِمُ لَا كُلُّ أَحَدٍ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ لَكِنْ لِكُلِّ أَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ
Leave a Reply