Deskripsi Masalah
Dilansir dari Detiknews, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) meminta pemerintah melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai agar hal tersebut mengedepankan toleransi dengan mencari jalan tengah.”Bagi saya pribadi, seharusnya kita mengedepankan sikap sifat dan watak wasathiyah atau jalan tengah. Mengedepankan toleransi sebagai salah satu aspek wasathiyah yaitu tasamuh atau toleransi. Maka kita harus bertenggang rasa terhadap perbedaan pendapat,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (31/10/2022).
Dia menuturkan sikap bermusyawarah lebih baik dibanding menyalahkan pihak lain. Menurutnya, sikap menyalahkan dan memutlakkan pemahaman merupakan bentuk ekstremitas dalam beragama. “Mari kita bermusyawarah. Jadi sebaiknya jangan ada sikap yang memutlakkan pemahaman, apalagi menyalahkan pihak lain dan apalagi membawa negara untuk terlibat. Hemat saya, itu bukan sikap kita yang selama ini kita agung-agungkan, dengung-dengungkan sebagai sikap moderat. Itu adalah bentuk ekstremitas di dalam beragama,” tuturnya.
Dia berharap pemerintah tidak terlibat dalam menangani perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat atau umat beragama. “Dalam suasana saat ini kita harus mengedepankan toleransi, tasamuh, syuro, dan itulah sikap yang islami. Saya harap pemerintah sebaiknya jangan terlibat dalam menangani perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat atau umat beragama,” ucapnya.
Sebelumnya, Lembaga Dakwah PBNU meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. Sebab, penganut paham wahabi takfiri dinilai kerap mengkafirkan sesama muslim meski berbeda pendapat keagamaan.”Yang dimaksud adalah paham salafi takfiri, yang mengkafirkan sesama muslim karena beda pendapat keagamaan sebagaimana yang diyakini oleh penganut aliran garis keras ISIS. Tidak semua wahabi takfiri, hanya sebagian saja,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), saat dihubungi, Minggu (30/10) lalu.
Dia mengatakan paham wahabi takfiri merupakan paham intoleran, misalnya yang mengharamkan tradisi, seperti ziarah kubur. Padahal, menurutnya, masyarakat diimbau saling menghormati agar tidak terjadi perpecahan.
Pertanyaan:
Bagaimana sikap pemerintah terkait usulan dari LD PBNU sebagaimana deskripsi diatas ?
Jawaban:
Mempertimbangkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengupayakan terwujudnya aqidah umat yang terbebas dari aqidah bid’ah dan memberantas kemunkaran maka usulan tersebut harus tetap diterima oleh pemerintah. Meskipun demikian, tindakan yang diambil pemerintah harus tetap maslahat berdasarkan kajian data yang ada di lapangan. Yakni dengan meluruskan aqidah, memberikan ancaman atau melakukan pencegahan sesuai kebutuhan dalam mewujudkan hal tersebut.
Referensi :
الأحكام السلطانية – (ج 1 / ص 26)
والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل
اتحاف السادة المتقين الزبيدي – (ج 7 / ص 37)
فان قلت فهما اعترضت على القدرى فى قوله الشر ليس من الله اعترض عليك القدرى ايضا فى قولك الشر من الله وكذلك فى قولك ان الله يرى وفى سائر المسائل المختلف فيها اذ المبتدع محق فى نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع وكل يدعى انه محق وينكر كونه مبتدعا فكيف الاحتساب فاعلم اننا لاجل هذه التعارض نقول ننظر الى البلاد التى فيها اظهرت تلك البدعة فان كان البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير اذا للسلطان لقيام شوكة السنة وان انقسم اهل البلد الى اهل البدعة واهل السنة كما هو فى غالب بلدان العجم وكان فى الاعتراض تحريك فتنة وانارة شر بالمقابلة فليس للآحاد الحسبة فى المذاهب لا بنصب من السلطان فاذا راى السلطان الراى الحق ونصره واذن لواحد ان يزجر المبتدعة عن اظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره من الآحاد من غير اذن فان ما يكون باذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة الاحاد يتقابل الامر فيه على الجملة فالحسبة فى البدع اهم من الحسبة فى كل المنكرات سواها ولكن ينبغى ان يراعى فيها هذا التفصيل الذى ذكرناه كيلا يتقابل الامر فيه ولا ينجر الى تحريك الفتنة واثارة الفساد بل لو اذن السلطان مطلقا فى منع كل من يصرح بان القرآن مخلوق او ان الله لا يرى او انه مستقر على العرش مماس له او غير ذلك من البدع تسلط الآحاد على منع منه من عند انفسهم ولم يتقابل الامر فيه وانما يتقابل عند عدم اذن السلطان فقط
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 529)
مسألة : ك : رجل ألزم الأمة متابعته ، وادعى الاجتهاد المطلق وكفر من خالفه ، واستحل دمه وعرضه ، فهذا المدعي قد تعرض لخطر عظيم بتكفيره للمسلمين ، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام : “إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما”. وقال الشيخان وغيرهما : “إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر” لأنه سمى الإسلام كفراً ، بل قضية كلام الغزالي وأبي إسحاق وابن دقيق العيد وغيرهم أنه لا فرق بين أن يؤول أم لا ، واستحلاله الدم والعرض أقبح لما صح أنه قال : “أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله” الحديث ، فكيف ساغ لهذا الرجل استحلال ما لم يحل له عليه الصلاة والسلام وقد قال : “ما أمرت أن أشق على القلوب”. ومن أثبت الشرك والكفر في المدينة المنوّرة بل أو في جزيرة العرب عامة فإثمه ظاهر وأمره مخطر ، بل يخشى عليه الكفر كما قدمناه فيمن كفر مسلماً ، وإجماع المسلمين حجة ، قال الله تعالى : {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية ، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم ، ومن شذ فهو في النار
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 641)
ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة ، وقدر على تعقله ، أو نفي الاستسلام لله ورسوله ، كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والمخطىء من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه ، ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمته حال فعله ، فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين ، وأحسن الظن بهم ، وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن. خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه ، وفي كتبهم وأشعارهم دوّنوه ، فليعتقد أنه صواب لا شك فيه ولا ارتياب ، وإن جهله بدليله لقصوره وجهله ، لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله ، وليسع العوام ما وسع ذلك العالم ، فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع ، كف لسانه وقلمه عن كل من نطق بالشهادتين ، ولم يكفر أحداً من أهل القبلة ، ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك
حاشية قليوبي – (ج 4 / ص 171)
ولو أظهر قوم رأي الخوارج أي اعتقادهم وإظهاره إما بالفعل أو بالقوة , وقد أشار إلى الأول بترك الجماعات وللثاني بالتكفير المذكور . قوله : ( وتكفير ذي كبيرة ) فيحكمون بإحباط عمله وخلوده في النار ولا يفسقون بذلك سواء قاتلوا أو لا في قبضتنا أو لا لتأويلهم . قوله : ( فلا يتعرض لهم ) أي بالقتل إن كانوا في قبضتنا ولنا التعرض لهم بالدفع إن تضررنا بهم كإظهار بدعتهم
الأحكام السلطانية – (ج 1 / ص 98)
وقال أحدهم وهو يخطب على منبره لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه : كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نبدؤكم بقتال ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ، فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل ، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة ، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس } . فإذا اعتزلت هذه الفئة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة لم يحاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية الحقوق
Leave a Reply