Ahmad menikah dengan Fatimah yang telah diceraikan oleh Umar (suaminya), dan masa iddahnya telah habis. Kemudian Umar melaporkan kepada hakim bahwa Fatimah telah diruju’ sebelum masa iddahnya habis tanpa sepengetahuan Fatimah. Apakah sah pernikahan antara Fatimah dengan Ahmad?
Jawab:
a. Apabila dakwaan ruju’ itu ditujukan pada Fatimah atau Ahmad, maka ditafshil:
b. Apabila Umar mandatangkan saksi atau Ahmad dan Fatimah membenarkan dakwaan tersebut maka Fatimah langsung menjadi istri Umar, dan Ahmad wajib membayar mahar mitsil pada Fatimah apabila keduanya telah melakukan hubungan suami istri.
c. Apabila Ahmad dan Fatimah mengingkari dakwaan tersebut dan Ahmad berani bersumpah maka nikahnya tetap sah.
d. Apabila Fatimah saja yang membenarkan dakwaan tersebut, maka pernikahanya dengan Ahmad tetap sah, namun Fatimah wajib membayar mahar mitsil pada Umar. Namun apabila setelah pembayaran tersebut Ahmad mati atau mentholaq bain maka mahar tesebut bisa ditarik kembali. Jika Fatimah tertholaq bain/ditinggal mati oleh Ahmad, maka fatimah langsung menjadi istri Umar.
e. Apabila Ahmad membenarkan dakwaan tersebut tapi tidak berani bersumpah, maka nikahnya batal apabila Umar berani bersumpah dan Fatimah langsung menjadi istri Umar, apabila Fatimah ikut membenarkan dakwaan tersebut dan Ahmad wajib membayar mahar mitsil apabila keduanya telah melakukan hubungan suami istri.
هامش اعانة الطالبين الجزء الرابع صــ 50
{فرع}لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها او على الزوج الثانى رجعة قبل انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة او لم يثبت لكن أقرا اى الزوجة والثانى له به أخذها لأنه قد ثبت بالبينة او الإقرار ما يستلزم فساد النكاح ولها عليه بالوطء مهر المثل فلو انكر الثانى الرجعة صدق بيمينه فى انكارها لأن النكاح وقع صحيحا والأصل عدم الرجعة او اقرت هى دون الثانى فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني إذ لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها أما إذا بانت منه فتسلم للأول بلا عقد وأعطت وجوبا الأول قبل بينونتها مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال أخذت المهر لارتفاع الحيلولة {فلو انكر الثانى الرجعة}اى مع انكارها لها ايضا{قوله حتى تبين من الثانى}اى بموت له او فسخ او طلاق بائن اهـ .
الشروانى الجزء الثامن صـــ 155
أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها عليها وهل له الدعوى على الزوج لأنها في حبالته وفراشه أولا لما مر فيما مر إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه فإن دعواه لا تسمع عليه الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري وأجيب عن القياس بأنهما هنا متفقان على أنهما كانت زوجة للأول بخلافهما ثم وعلى هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها سواء بدأ بها أم به وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها فإن حلفت سقطت دعواه وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأول وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه وإن أقر له أو نكل عن اليمين وصله الأول اليمين المردودة بطل نكاح الثاني ولا يستحقها الأول حينئذ إلا بإقرارها له أو حلف بعد نكولها ولها على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقها الأول وإلا فالمسمى أن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله اهـ .
Leave a Reply